زمینه: متا آمفتامین ها در افزایش میل و بی پروایی جنسی موثرند. نارکوتیک ها نیز با کاهش احساس اضطراب، پرخاشگری و ایجاد نوعی سرخوشی و شعف می شود. پژوهش حاضر، با هدف مقایسه رفتارهای جنسی و بی پروایی جنسی مصرف کنندگان نارکوتیک و آمفتامین ها انجام شده است.روش: این پژوهش، به صورت علی مقایسه ای در سال 1387- 1388 و در بیمارستان ایرانیان روی 80 نفر مرد (40 نفر با سومصرف آمفتامین ها و 40 نفر با سومصرف نارکوتیک ها) انجام شد. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه رفتار جنسی تحت تاثیر مواد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس استفاده شد.یافته ها: نتایج، نشان داد که میل جنسی با مصرف آمفتامین ها افزایش می یابد و این افزایش با احساس اجبار و انجام رفتار نامتعارف جنسی همراه است و دو گروه، در رفتارهای پرخطر جنسی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.نتیجه گیری: سومصرف آمفتامین ها، می تواند با تمنا و قوی تر کردن رفتارهای جنسی، چرخه ای معیوب شامل انگیختگی- اشتیاق فراهم کند و به این طریق، احتمال بروز و گسترش اختلالات واگیردار را افزایش دهد؛ پدیده ای که در مصرف نارکوتیک ها نیز مشاهده می شود. به نظر می رسد می توان با آموزش مهارتهای جنسی و کارآمدتر کردن و شناخت افزایی افراد، آنها را از وارد شدن به این چرخه بازداشت.

عنصر روانی تنها در برگیرنده ی اشخاصی که به نقض قانون تصمیم گرفته اند یا با آگاهی نسبت به این که رفتارشان ممکن است موجب نتیجه ی ممنوعه شود، نیست بلکه در برخی موارد به اشخاصی تسری پیدا کند که می بایست خطرات موجود در رفتارشان را پیش بینی می کردند. بی پروایی و بی احتیاطی دو جلوه از بارز ترین مصادیق تقصیر جزایی در نظام کیفری ایران و انگلیس هستند که می توانند سرزنش مرتکب آن ها را به دنبال آورند. حال این پرسش پیش می آید که اولا این مصادیق دارای چه مفاهیمی اند و در نظام کیفری ایران و انگلیس چه رویکردی نسبت به آن ها وجود دارد؟ ثانیا معیار سنجش این رفتارها چیست و مسیولیت کیفری باید بر مبنای کدام یک از معیار های عینی و ذهنی تحلیل شود؟ در این مقاله ضمن پاسخ به این پرسش ها بدنبال آن هستیم تا ثابت کنیم سرزنش مرتکب صرفا به استناد یکی از این معیار ها با عدالت قضایی همخوانی ندارد و باید با تلفیق آن ها و دیدگاهی متعادل، مرتکبین رفتار های ناشی از بی احتیاطی و بی پروایی را قابل سرزنش دانست.

قتل ناشی از بی پروایی شدید در اثر رفتار ارادی خطرناک مرتکب با آگاهی و توجه به اینکه اقدام او نوعا موجب قتل دیگری است، ارتکاب می یابد. در این نوع قتل، مرتکب قصد مستقیم جنایت بر مجنی علیه را ندارد و حتی در برخی موارد از جمله تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی قصد ایراد فعل واقع شده را نیز ندارد اما با این حال عمل ارتکابی به جهت علم به وقوع نتیجه، عمدی محسوب می شود. این موضوع در ارتباط با قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر، امکان تشخیص نوع قتل اتفاق افتاده را با مشکل مواجه می کند. این تحقیق با هدف ارایه ویژگی های قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید با اشاره به رویه قضایی، به بیان موارد تمایز این نوع قتل با قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر به روش توصیفی و تحلیلی پرداخته و به این نتیجه دست یافت که برای صدق عنوان عمدی برای عمل ناشی از بی پروایی شدید هم رفتار ارتکابی از لحاظ کشنده بودن و هم مرتکب از لحاظ آگاهی و توجه به رفتار خود باید دارای شرایط خاصی از جمله نوعا کشنده بودن رفتار و قابل پیش بینی بودن نتیجه برای مرتکب باشد تا قتل عمدی محسوب شود.

مفهوم «قصد» در حوزه مسوولیت مدنی به صورتی نادقیق به کار گرفته می شود. این مفهوم گاهی معادل «اراده» و گاهی به معنای انگیزه به کار رفته است، اما اغلب در معنای بی مبالاتی نسبت به نتیجه به کار می رود. در این مقاله تلاش شده معنا و نقش قصد در مسوولیت مدنی و نیز ارتباط میان قصد زیان بار (عمد) و انگیزه روشن شود. اهمیت حداقلی و نمادین قصد زیان بار از جمله کارکردهای این واقعیت است که مسوولیت مدنی، خاصه با رویکرد اقتصادی، به همان میزان که با منافع زیان دیده و جامعه سروکار دارد با منافع عامل زیان نیز ارتباط دارد. در واقع، کثرت گرایی هنجاری مبانی مسوولیت مدنی، برنامه کشف و یا تعمیم یک اصل کلی را برای مسوولیت ناشی از قصد، غیر ممکن و یا حداقل نامطلوب می کند. بنابراین مفهوم مسوولیت که زیربنای مسوولیت مدنی به صورت خاص و حقوق مدنی به صورت عام است مفهومی «دو سویه» است، به این معنا که نباید این مفهوم را در «تاکید و تمرکز بر رفتار شخص مسوول زیان» خلاصه کرد. در غیر این صورت، مسوولیت مدنی فقط ناظر بر منافع شخص زیان دیده خواهد بود و منافع عامل زیان در تحلیل مسوولیت به فراموشی سپرده می شود.

در میان جرایم علیه اموال و مالکیت، تخریب کیفری وضعیت خاصی دارد، چراکه تحقق آن مستلزم ایراد خسارت به مال متعلق به دیگری است. در فقه اسلامی، اتلاف مال متعلق به غیر بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تعدی به دیگری قلمداد شده است که حق مؤاخذه و مطالبه را برای طرف متضرر به وجود می آورد. در نظام حقوقی ایران، تخریب کیفری ساده، برحسب اینکه به وسیلۀ ایجاد آتش سوزی ارتکاب یابد یا به وسیلۀ دیگری، به ترتیب در مواد 676 و 677 قانون تعزیرات 1375 جرم انگاری شده است. در مقابل، در نظام حقوقی انگلستان و ویلز، تخریب کیفری در مفهوم عام (شامل احراق) در مادۀ  1 قانون تخریب کیفری 1971م. پیش بینی شده است. بررسی تطبیقی عنصرهای سازندۀ تخریب کیفری ساده در نظام های حقوقی مذکور، با تکیه بر مواد قانونی پیش گفته، حکایت از این دارد که قانون گذار ایرانی، با استفاده از برخی عبارت های ابهام برانگیز، اختلاف نظرهایی را در تفکیک اجزای سازندۀ عنصر مادی جرم تخریب ساده به وجود آورده و از مواردی هم که مرتکب این جرم از حالت ذهنی بالاتر از تقصیر جزایی و پایین تر از قصد برخوردار است، غفلت ورزیده است. بر این اساس، مقالۀ حاضر با روش توصیفی - تحلیلی درصدد برآمده است که از رهگذر تحلیل جرم تخریب ساده در ایران، انگلستان و ویلز، راهکارهایی مانند لزوم استفاده از عبارت های روشن تر برای تفکیک رفتار مجرمانه از نتیجۀ حاصله در این جرم و پیش بینی بی پروایی به منزلۀ گونۀ مستقلی از عنصر روانی را به منظور مقابلۀ مؤثرتر با تخریبگران اموال، به قانون گذار پیشنهاد بدهد.

پول شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون های بین المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پول شویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، به گونه ای که اولا غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیا با دیگر قوانین کیفری در تعارض اند و ثالثا پول شویی و آنچه در حکم پول شویی است، یکی انگاشته شده است و نیز موضوع جرم پول شویی که عایدات مجرمانه است، برخلاف کنوانسیون های مذکور در مفهوم مضیق مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم منشأ هیچ معیاری منظور نشده است. عنصر روانی پول شویی با قصد صریح، قصد غیرصریح و بی پروایی می تواند تحقق پیدا کند که بی پروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفته است و با پیش بینی جزای نقدی نسبی در ماده 9 این قانون اعمال اصل فردی کردن مجازات با مشکل مواجه است و استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، جزای نقدی معرفی شده است.

بی پروایی های حلاج در شکستن سنّت های مورد قبول صوفیان و طرد شدن از حلقه ی نزدیکان مشایخ عصر، علی الخصوص جنید بغدادی، باعث شد صوفیان در بسیاری از آثار اولیه ی خود، توجه چندانی به او نکنند و تنها به ذکر چند حکایت کوتاه از او بسنده نمایند؛ اما هجویری اولین بار در کشف المحجوب با مطرح ساختن اتهامات حلاج، در پی پاسخ گویی به آن ها برآمد. هجویری که وابسته به مکتب جنیدیه است، مخالفت های جنید با حلاج را نادیده می گیرد، تا بتواند به گونه ای حلاج را تبرئه کند که تهمتی متوجه جنید نباشد. با جستجو در عبارات هجویری در خصوص حلاج به تناقضات زیادی برمی خوریم که حاصل همین رویکرد دوگانه است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، علاوه بر نشان دادن بخشی از این پریشان گویی ها، رویکرد هجویری را به شخصیت حلاج با دقت در لقب اعطایی او، یعنی «مستغرق معنی و مستهلک دعوی»، بررسی کرده ایم. ضمن برشمردن مصادیق مختلف «دعوی» و «معنی» در کشف المحجوب، مشخص شد که «زبان عبارت و اشارت» مهم ترین مصداق «معنی» و «دعوی» در کشف المحجوب است. از این منظر، هجویری سعی دارد بی پروایی حلاج را در افشاء اسرار الهی از مقولة «دعوی» بشمارد و با پیوندزدن آن به بحث «سکر» و «صحو»، نظر جنید را مبنی بر «ترجیح سکوت بر کلام» تأیید کند.

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

مفسران مسلمان بر اساس میزان پایبندی به ظواهر آیات و روایات گوناگون و یا رهیافت اصول گرایان در تفسیر کلام خداوند، در تفسیر عرفانی و تاویل آیات، مواضع مختلفی را برگزیده اند. وجود نسخ، تشابه و صعوبت، در برخی از آیات قرآن، نمایانگر نقش بسزای تاویل در فهم باطن آیات است. در میان تفاسیر قرآنی، محور تفاسیر عرفانی بر تاویل استوار است.این نوشتار ضمن اشاره به تاریخ تطور معنای لغوی تاویل، به بررسی مفهوم تاویل در کشف الاسرار میبدی و تفسیر القرآن الکریم منسوب به ابن عربی می پردازد و به دلیل مخالفت آنان با تاویل گرایی و در عین حال، خلق تفسیر قرآنی سرشار از تاویل پی می برد. نوع تاویلاتی که این دو مفسر در تفاسیر خود ارائه داده اند، گاهی مشابه هم است؛ هر چند بی پروایی هایی که در تاویلات ابن عربی دیده می شود، در تفسیر میبدی اشعری مذهب به دلیل نوع عقیده اش (اهل حدیث)، وجود ندارد. شایان ذکر است که بی پروایی ابن عربی در این اثر بسیار کمتر از آثار دیگر وی، به ویژه فصوص الحکم است. مخالفت هر دو مفسر نسبت به تاویل آیات، مربوط به تشبیه و تاویلاتی است که منشا آن عقل بشری است. از این رو، هر دو با تاویلات فلاسفه و متکلمان مخالفت ورزیده و آن را مصداق تاویل دانسته و تاویلات خود و دیگر عرفا را تفسیر باطنی تلقی کرده اند. چنین می نماید که تعریف این دو مفسر از تاویل با تعریف امروزین از آن متفاوت است؛ چرا که با تعریف امروزین از تاویل، اثر هر دو مفسر سرشار از تاویل است.

شاعران نوکلاسیک مصر نخستین شاعرانی بودند که توانستند در دوره نهضت ادب عربی شعر را از آفاتی که در عصر انحطاط گریبان گیر آن بود رهایی بخشیده و آن را در مسیر اصلی حرکت خود قرار دهند. در این مقاله سعی برآن شده است تا سه شاعر مشهور نوکلاسیک (بارودی و شوقی و حافظ ابراهیم) که نشانه های نوگرایی و تجدید در شعر ایشان بیش از دیگر شاعران این مکتب نمود پیدا کرده است مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.این شاعران راه را بر آرایه های متکلفانه «بدیعی» بستند و از دیگر سوی، مجال را برای جولان ابزارهای «بیانی»، باز نگاه داشتند و در عین اهتمام به متانت الفاظ و قوالب به پیروی از ادبای بزرگ دوره های شکوفایی و زرین ادب عربی، از دست یازیدن به تجربه سبکی نوین و یا پرداختن به اغراضی تازه و نوپدید پروایی به خود راه ندادند.